با صدور ابلاغیه كارگروه حمایت از تولید از سوی معاون اول رئیس جمهوری ، واردات كالای مشابه تولید داخل و نامرغوب به كشور ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن؛ جزئیات این مصوبه دولت كه در روزنامه رسمی كشور به چاپ رسیده و شامل 11 بند و 2 تبصره است، به منظور حمایت از تولید كالاهای داخلی به اجرا در خواهد آمد.
براساس بند یك این مصوبه، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مكلف است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، سازوكار كمك به كارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم كارفرما، بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه را بررسی و نتیجه را ظرف 15 روز به كارگروه حمایت از تولید اعلام كنند.
بند دوم این مصوبه به وظایف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره می كند كه این دستگاهها مكلفند از وارد كردن كالاهایی كه مشابه آنها در داخل كشور تولید می‌شود بر اساس فهرستی كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب كارگروه می‌رسد، خودداری كنند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می‌باشد.
همچنین خرید كالاهای خارجی توسط دستگاههای یادشده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است.
در بند سوم این مصوبه آمده است: گمرك ایران موظف است درخصوص درخواستهای وزارت صنایع و معادن برای بررسی كم اظهاری كالاهای وارداتی تحقیـقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یك هفتـه به وزارت یادشده اعلام كند. در صورت درخواست  وزارت یادشده اقدامات لازم برای اصلاح قیمتهای پایه گمركی با هماهنگی و اخذ نظر وزارت مذكور انجام شود.
بند چهارم مصوبه مذكور حاكیست: وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات كالاهای وارداتی خارجی، سازوكار لازم را برای تأمین مابه‌التفاوت ناشی از كاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات كالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی كالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند.
در ادامه بندهای این مصوبه ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف شده است با همكاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید.
بند ششم این مصوبه به اصلاح ماده(6) تصویب نامه به تاریخ 26 اسفند 86 پرداخته است كه براساس آن، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع و معادن یا سازمان صنایع و معادن استان یا كارشناسی بانك مجاز خواهدبود. در صورت وجود تأیید وزارتخانه یادشده یا سازمانهای استانی بانك اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد.
همچنین بند هفتم این مصوبه می افزاید: براساس ماده (8) تصویب‌نامه به تاریخ 26 اسفند 86  بعد از واژه « تملیكی» عبارت « و بانك صنعت و معدن» اضافه می‌شود.
در بند هشتم مصوبه مذكور به تكلیف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشاره شده است كه براساس آن ، این موسسه مكلف است نسبت به تطبیق دقیق كالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای كالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام كند.
تبصره ـ گمرك ایران مكلف است از ترخیص كالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید.
همچنین براساس بند نهم این مصوبه ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری كه فاقد اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاههای یادشده ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسئول اجرای دقیق این حكم می‌باشند.
همچنین بند دهم مصوبه مذكور حاكیست، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانك صنعت و معدن متمركز گردد و سازوكار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یادشده كه در حال حاضر در وثیقه سایر بانكهای تجاری قرار دارد، فراهم شود.
آخرین بند از مصوبه مذكور نیز می افزاید: با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یادشده و نیز ایجاد اطمینان نزد كارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی كه اتخاذ می‌شود، در صورت استنكاف رؤسای واحدها یا شعب بانكها و مجریان ذیربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملكرد آنها، با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌ شود.
براساس این گزارش، وزیران عضو كارگروه حمایت از تولید به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه22 اسفند 87  این مصوبه را تائید كردند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17خرداد سالجاری به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.
گفتنی است، معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانك مركزی و سازمان صدا و سیما ابلاغ كرده است.