رمضانعلی صادق زاده اظهار داشت:طبق سیاست های قانون اصل 44 سازمان گسترش مجاز به سرمایه گذاری 49 درصدی در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه است.
سه سازمان گسترش و نوسازش صنایع،سازمان توسعه معادن و شرکت سهامی پتروشیمی بعنوان سازمان های توسعه ای باقی خواند که می توانند در سرمایه گذاری مشارکتی حوزه های فعالیت کاری خود با برخوردداری از حداکثر سهام 49درصدی شرکت کنند.وی افزود:قانونگذار در این قانون فرصت سه ساله ای رادر اختیار سازمان قرارداده که طبق قانون تجارت پس از سپری شدن سه سال از بهره برداری پروژه باید سهم خودرابا اولویت شریک خود واگذار کند که نه تنها در رقابت با بخش خصوصی نخواهد بود بلکه درراستای توانمند سازی آن نیز به حساب می آید.
پیش از این مطابق با قانون سرمایه گذاری خارجی و همچنین به منظور انتقال تکنولوژی به داخل کشور،در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور 49 درصد سهم و برای شریک داخلی 51درصد سهم منظور کرده بودند.اپراتور سوم که قراربود در بهار امسال سیم کارت به بازار عرضه کند پس از کنارگذاشته شدن اتصالات امارات و عدم توافق زین بااجرای این پروژه همچنان در ابهام قراردارد.


پول